دارد بيع آن باطل است و بهاى آن حرام و شكستن آن واجب ، و هر چه صورت درخت و نبات دارد رواست ، و طبق و جامه كه بر آن صورتها باشد خريد و فروخت آن درست بود ، و از آن جامه فرش و بالشت كردن رواست و پوشيدن آن حرام . شرط سوم آنست كه مبيع مال و ملك فروشنده بود هر آن كس كه مال ديگرى بفروشد آن بيع باطل است الا اگر بولايت بفروشد يا به وكالت ، و اگر پس از آن دستورى دهد بيع درست نشود كه دستورى پيش از بيع بايد . شرط چهارم آنك فروشنده قادر بود بر تسليم مبيع ، بيع بندهء گريخته و ماهى در آب و مرغ در هوا و وحش در صحرا و بچه در شكم باطل است كه فروشنده در حال بر تسليم آن قادر نيست ، همچنين بيع مرهون بى دستورى مرتهن و بيع مستولده كه مادر فرزند است باطل بود كه تسليم وى روانيست ، و بيع كنيزك كه فرزند خرد دارد مادر بى فرزند يا فرزند بى مادر درست نبود ، كه جدايى افكندن ميان ايشان حرام است لقول النبى صلّى اللَّه عليه و آله و سلم : « من فرق بين والدة و ولدها فرق اللَّه بينه و بين احبائه يوم القيمة » شرط پنجم آنست كه مقدار مبيع و عين آن و جايگاه آن معلوم باشد ، اگر سرايى خرد و يك خانه از آن سراى نه بيند يا پيش از آن نديده باشد ، بيع باطل بود ، و اگر كنيزكى خرد بايد كه موى سر و دست و پاى و آنچه عادت نخاس است كه عرض كند بيند ، اگر بعضى نه بيند بيع باطل بود ، و بيع فقاع باطل بود كه پوشيده است و نديده ، لكن خوردن آن بدستورى مباح شود . و در عقد بيع از لفظ چاره نيست ، بايع گويد - اين به تو فروختم . و مشترى گويد - خريدم ، يا گويد - اين به تو دادم ، وى گويد - استدم يا پذيرفتم . يا لفظى كه معنى بيع از آن مفهوم شود اگر چه صريح نبود . و اگر ميان خريدار و فروختگار « 1 » جز معاطاتى نرود ، دادن و استدن و لفظ ايجاب و قبول نگويند روا نيست ، و ملك مشترى نميشود . اما جماعتى از اصحاب شافعى در محقرات چون نان و گوشت و حوائج بقال بمعاطاة فتوى داده‌اند و اين بعيد نيست سه سبب را : يكى آنك حاجت بدين عام شده است . ديگر آنك گمان چنانست كه در روزگار صحابه رض همين عادت بوده است كه اگر تكليف بيع معتاد بودى كار بريشان دشخوار بودى ، و نقل كردندى و پوشيده نماندى . سبب سوم آنك محال نيست فعل بجاى قول نهادن چون عادت گردد

--> ( 1 ) فى نسخة د : فروختيار ، فى نسخة ج : فروشنده